الشيخ الأنصاري
صيغ العقود 160
صيغ العقود و الإيقاعات ( و سه رساله رضاعيه ، زكات فطره ، مال ) ( فارسى )
بگويد : « خلعتها » ، چنانچه وكيل نيز مىتواند « خلعتها » بگويد : وكيل زن نيز در صورت عدم وكيل زوج به جاى « لموكلك » بگويد : « لك » ، و به جاى « ليخلعها » كه به صيغهء غيبت است « لتخلعها » به صيغهء خطاب بايد بگويد . و اگر آن فديه ابراء مهريه باشد پس در سؤال به جاى « بذلت لموكّلك المبلغ المعلوم » بگويد وكيل زوجه : « أبرأت ذمّة موكّلك عن مهرها المسمّى في العقد » و در جواب به جاى « على ما بذلت » بگويد : « على ما أبرات » چنانچه به جاى « على ما بذلت » جايز است بگويد : « على المبذول » و به جاى « على ما أبرأت » جايز است بگويد : « على الإبراء » و به هر تقدير فوريّت جواب شرط است . و اگر عوض خلع ابراء مهريّه و بذل شىء ديگر هر دو باشند ، پس بايد در سؤال و جواب هر دو را جمع نمايند ، به اين نحو كه وكيل زن به وكيل مرد بگويد : « عن موكّلتي بذلت لموكّلك المبلغ المعلوم و أبرأت ذمّته عن مهرها المسمّى في العقد ليخلعها عليهما و يطلّقها بهما » پس بلافاصله وكيل مرد گويد : « فهي حينئذ مختلعة على المبذول و الابراء فهي طالق طلقة فهي طالق مرّة » . مخفى نماند آنچه ذكر شد از صيغهء طلاق خلع در صورتى است كه مسبوق باشد طلاق به سؤال زوجه ، بلكه بعضى شرط دانستهاند سبق سؤال را به طريق مذكور و مانند آن مثل اينكه بگويد وكيل زوجه : « طلق موكّلتي على المبذول » مثلا ، يا بگويد : « اخلع موكّلتي على المبذول » مثلا ، يا بگويد : « اخلع موكّلتي على الإبراء » مثلا ، و احوط مراعات سبق است اگر چه ظاهر جواز عدم سبق است . پس جايز است كه ابتداء وكيل زوج بگويد : « زوجة موكّلي مختلعة